چگونه میتوان «برانداز» نبود

عزیزی در کامنتهای یادداشت پیشین بنده خواسته بودند نظرم را در مورد دو مطلب از ایشان که به شرح نظریات دکتر بنی¬صدر میپردازد بیان کنم.

صحبت‌های آقای بنی صدر را می‌توان در قالب یک «بیانیه نظری» قرار داد و تحلیل و نقد نمود. این بیانیه به صورت زیر شکل می‌گیرد:

«اصلاح یک سیستم مستبد از درون، منجر به تقویت هسته قدرت آن گشته، حرکت به سمت دموکراسی را ناممکن می‌گرداند»

از نظر نگارنده این بیانیه نظری، بدون در نظر گرفتن نقش «جامعه مدنی» ایرادی اساسی ندارد. اما بدیهی است تحولات «اصلاح گرایانه» یا «براندازانه» در خلا اتفاق نمی‌افتند. بنابراین می‌توان با اصلاح ساختار نظریه فوق و اضافه کردن نقش «جامعه»، آن را تکمیل نمود. اما چرا در نظر نگرفتن «جامعه» در این نظریه، منجر به ناقص ماندن آن می شود؟ سطور ذیل به این مسئله اختصاص دارد.

جناب آقای بنی صدر نکته‌ای مهم در متن مقاله و صحبت‌های خود ذکر می‌کنند، اما آن را در معادلات نظری و جمع بندی خود دخیل نمی‌نمایند. به عبارت دیگر پیوندی میان آن با نظر محوری خود برقرار نمی‌کنند؛ آن نکته تغییرات «توازن قوا» میان جامعه و حکومت است. ایشان دو مثال از شرایط زمانی امیرکبیر و مصدق آورده‌اند و قدرتمند‌تر شدن هسته قدرت را در اثر اصلاحات پررنگ نموده‌اند، اما از کنار این نکته گذشته‌اند که اصلاح سیستم حکومتی در آن زمان تا هنگامی مقدور و موفق بوده که «توازن قوا» میان حکومت و جامعه حفظ شده بود. در زمان امیرکبیر، اصلاحات تا هنگامی توانست موفق باشد که قدرت ناچیز جامعه و حکومت مرکزی ضعیف، سربهسر بود. دوران مصدق نیز، همین منطق ادامه داشت، مصدق تا زمانی توانست «اصلاحات از درون» را ادامه دهد که جنبش اجتماعی قوی پشت خود داشت. به محض تضعیف جنبش اجتماعی، «توازن قوا» بر هم خورده، زمینه قدرت‌گیری مستبدانه بیشتر حکومت فراهم گردید.

همانطور که می‌بینید، هر دو این بزرگواران تا حد زیادی توانستند اصلاحات را پیش ببرند، اما به دلیل عدم توجه به مقوله «توازن قوا»، در پایداری و نهادینه ساختن این اصلاحات ناکام ماندند. در هر دو این نمونه‌ها، حکومت به جای اینکه «اقتدار» مورد لزوم خود را از «جامعه مدنی قدرتمند» کسب نماید؛ مجبور شد به قدرت خارجی تکیه کند. این بزرگان همزمان با تقویت حکومت، تدبیری موثر برای قدرتمند‌تر کردن «جامعه» یا «جنبش‌ها»ی پشت سر خود نداشتند، از این رو حکومت فربه شده و قدرتمند نمی‌توانست بر پایه‌های ضعیف جامعه متکی باشد، این بود که راه استبداد داخلی، از طریق اتکا بر قدرت خارجی باز شد. از منظری دیگر که به قضیه نگاه کنیم، قدرتمند بودن «حکومت دموکراتیک» اساسا چیز بدی نیست، اما آنچه آن را همزمان «قدرتمند» و «دموکرات» می‌کند چیزی نیست جز «جامعه مدنی مقتدر».

جناب بنی صدر به واقعیتی تلخ اشاره می‌کنند: «درس نگرفتن اصلاحگران ایران از تاریخ». خواننده خود می‌تواند شباهت دوران دولت اصلاحات را با شرایط فوق‌الذکر به راحتی دریابد. دولت خاتمی به خاطر تقویت نکردن جامعه مدنی، نهایتا نتوانست اصلاحات مد نظر خود را تداوم بخشد. کلیت حاکمیت نیز به خاطر سیاست‌های غلط جرج بوش توانست نفوذ خود را در همسایگانش تقویت کند، همینطور قیمت نفت بالا رفت تا حکومت بیش از پیش از جامعه بی‌نیاز گردد. همه این موارد به «تقویت حکومت» در مقابل «جامعه» کمک کرد و «موازنه قوا» را به نفع حکومت درهم ریخت. در حقیقت ظهور دولت احمدی‌نژاد، به عنوان نمود بیرونی توقف اصلاحات، محصول مشترک سه نیرو بود: «ضعف جامعه مدنی»، «بالا رفتن و بالاماندن قیمت نفت» و «موفقیت سیاست نفوذ گرایانه منطقه‌ای». عوامل نهادی استبداد در کشورمان با تکیه بر این نیروها توانستند خود را از نیروی قدرت ساز اصلاحات بی‌نیاز کنند، در نتیجه راه حرکت دموکراسی خواهی مردم ایران بسته شد.

اکنون مسئله دیگری که پیش می‌آید، چگونگی پیشبرد اصلاحات در غیاب «جامعه مدنی» قدرتمند است. هنگامی که «حکومت» با اقتدار تمام مانع نضج گرفتن «نهادهای مدنی» می¬شود، هنگامی که «حکومت» هیچگونه «عامل اصلاح طلب» و «مذاکره کننده» ای درون خود نمی‌پذیرد، چگونه انجام اصلاحات ممکن است؟ پاسخ به این سوال چیزی نبود که نخبگان سیاسی از پس آن برآیند و جناب بنی‌صدر نیز پاسخ قدیمی «دگرگونی اساسی» را مناسب دانسته‌اند. اما تحولاتی که از سال گذشته در کشور جریان دارد، پاسخی جدید برای این پرسش مطرح می‌کند. جامعه ایران با همه ساخت نیافتگی‌اش در نقش «نوآور» ظاهر شد و پاسخی خلاقانه به این پرسش داد: «جنبشی اجتماعی با ساختار شبکه‌ای» . بحث و بررسی کارکرد این نوع ساختار، چگونگی رفتار و نقاط قوت و ضعف آن موضوع این یادداشت نیست، اما به طور اجمالی این نکته را یادآور می‌شوم که جنبش سبز به خاطر خصوصیاتی که از «ساختار» آن ناشی می‌گردد، قابلیت حرکات رادیکال و سرنگون کننده را دارا نیست، بلکه زمینه‌ای برای تبلور خواسته‌های مدنی فراهم می‌کند. خواسته‌هایی که بدون وجود چنین ساختاری توان مطرح شدن در سطح و عمق جامعه را نداشتند. در حقیقت جنبش سبز در نقش کاتالیزور برای شکل‌گیری نهادهای مدنی ظاهر می‌شود، یعنی به محض بروز شرایط ایجاد جامعه مدنی، به دلیل از پیش مطرح شدن گفتمانهای متکثر و گوناگون، نهادهای مدنی قدرتمندی ساخته خواهند شد، این چیزی نیست که الزاما با براندازی حکومت ایجاد شود، بلکه محتمل‌تر این است که «براندازی» به علت ایجاد شرایط «ویژه» و «فروپاشی اجتماعی» این مهم را سالها به تعویق اندازد (همان چیزی که در انقلاب سال ۵۷ مشاهده شد).

اما بالاخره چه زمانی وقت آن می‌رسد که موانع حکومت از سر راه جامعه مدنی برداشته شود و انجام اصلاحات در جهت دموکراسی شروع شده و نهادینه گردد؟ همانطور که پیش از این ذکر شد، حکومت ایران به دلیل وجود سه عامل، یعنی «نفت»، «جامعه مدنی ضعیف» و «نفوذ در خاورمیانه» دست بالا را در توازن قوا را دارد. جنبش سبز توانسته تا حد بسیار زیادی زمینه را برای ظهور نهادهای مدنی آماده کند، سیاستهای اوباما نیز تدریجا دست اندازی جمهوری اسلامی در همسایگان و دیگر کشورها مشکلتر می‌کند. در یادداشت «هدفمندی یارانه‌ها، آینده پرچالش حکومت و جنبش سبز» به اثر قیمت نفت اشاره کرده‌ام و وابستگی اعتیادگونه حکومت به نفت را شرح داده‌ام. به باور من حکومت نمی‌تواند تکیه گاه مستحکمی از «درآمدهای نفتی» داشته باشد و به زودی این پایه نیز به صدا خواهد افتاد. با توجه به این مسائل جامعه ایران اکنون در حالت آماده باش برای تغییرات و اصلاحات اساسی از طرق مدنی قرار دارد.

حال دوباره نگاهی به بیانیه نظری ابتدای متن می‌اندازیم، به نظر می‌رسد بتوان آن را اینگونه اصلاح و تکمیل نمود: «اصلاحات از درون حکومت و تقویت جامعه مدنی به طور همزمان، به علت متکی نمودن اقتدار حاکمیت بر مشروعیت مدنی، اعمال قدرت حکومت بر جامعه را محدود و کنترل کرده، راه رسیدن به دموکراسی را هموار می‌نماید».

حالا نوبت طرفداران «براندازی» حکومت است که به سوالات پاسخ دهند. چطور براندازی حکومت، در غیاب جامعه مدنی قدرتمند منجر به دموکراسی می‌شود، چطور براندازی در چنین شرایطی ما را به ورطه یک دیکتاتوری دیگر فرو نمی‌برد؟ چگونه تسلط دولت بر نفت ایجاد ساختار دموکراتیک را، حتی با براندازی حکومت فعلی ممکن میسازد؟ خطر تجزیه کشور و فروپاشی جامعه در صورت براندازی چگونه قابل کنترل است؟ ظهور مدل فروپاشی روسی و قدرت گرفتن همان نظامیان و امنیتی‌های حکومت سابق در شرایط فروپاشی چگونه قابل کنترل است؟ سوالات از این دست بسیارند که قبل از «اقدام براندازانه» می‌بایست پاسخ گیرند. به هر روی عقیده نگارنده بر این است که سیاسیون و نخبگان حامی تغییر قبل از بحث و دعوا با یکدیگر بر سر اصلاح یا انقلاب، حکومت دینی یا سکولاریزم؛ می‌بایست توان خود را مصروف تقویت نهادهای مدنی و گسترش فرهنگ آن نمایند. بیایید والدین مستبدی نباشیم، بگذاریم جامعه بزرگ و قوی شود، خود او در مورد آینده‌اش بهتر تصمیم خواهد گرفت.
—————–
منبع

«براندازی» و «موعودگرایی»، دو روی یک سکه

گروههای مختلف سیاسی که برای تغییر رفتار حاکمیت ایران تلاش می‌کنند، طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند. در انتهای این طیف گروه‌هایی وجود دارند که به «براندازان» معروفند. اینها بیش از آنکه خواستار تغییر «رفتار» و «تسلیم» حاکمیت در قبال مردم باشند، خواستار نابودی آن هستند. از نظر بسیاری از آنان، تغییر «ماهیت» حکومت، الزاما منجر به تغییر «رفتار» آن در جهت خواست مردم خواهد شد. جدا از اینکه چنین استدلالی جای بحث و شک بسیار دارد، قصد دارم در این یادداشت شباهت این تفکر با آنچه «موعود گرایی» و تفکر «آخر الزمانی» نام دارد را بیشتر روشن کنم. البته همانطور که از یادداشت بر می‌آید، نگارنده کنتراست‌های ذهنی را بالا برده تا بتوان موضوع را ریشه‌ای‌تر حلاجی نمود، ازاین رو سبک و روش بررسی مسائل و مصادیق ذکر شده در این یادداشت، خواننده هوشمند را گمراه نخواهد نمود.

بیایید یکبار دیگر آن «گزاره ذهنی» که منطق پشت استدلال‌های افراطیون این دسته را می‌سازد مرور کنیم: «تغییر ماهیت حکومت، منجر به تغییر رفتار آن در جهت خواست مردم خواهد شد». در این گزاره، همانطور که مشخص است حرکت‌های اجتماعی مردم تنها هنگامی می‌تواند موثر باشد که حیات و بقای حاکمیت فعلی را هدف گرفته باشد. در این تفکر، فشار به حکومت در جهت اصلاح رفتار آن نه تنها موثرنیست، بلکه هرگونه تلاش در این جهت، از آنجا که نهایتا به تقویت «ماهیت» و «موجودیت» حکومت منجر می‌شود اصولا مذموم است. از صحت و سقم این مدعا که بگذریم، چیزی که در این میان ناپدید گشته موضوع «اخلاق» است. اخلاقی که ما را وامی‌دارد حکومت فاسد را اصلاح کنیم تا حتی برای یک روز هم شده، فقرا کمتر زجر بکشند، تا یک نفر کمتر سنگسار شود و … ردپای تفکر «حجتیه‌ای» در این میان به وضوح قابل مشاهده است، یعنی حذف شدن «اخلاق» و نفی «اصلاح»، چرا که نتیجه‌ای جز به تعویق انداختن ظهور یا انقلاب براندازانه ندارد.

نکته دیگری که از این گزاره مستفاد می‌شود، استفاده ابزاری از «مردم» جهت براندازی حاکمیت است. اگرچه این «براندازی» در نهایت هم‌راستا با برآورده نمودن خواست مردم قرار دارد، اما تا آن زمان لزومی به توجه به خواست‌های آنان وجود ندارد. یعنی هر چه بیشتر مردم تحت فشار قرار گیرند بهتر می‌توانند ابزاری برای براندازی باشند. چیزی که در تفکر «آخر الزمانی» نیز مشاهده می‌گردد، جهان می‌بایست از فساد پر شود تا حضرت ظهور کند، «مردم» هم صرفا ابزاری در جهت ظهور حضرت هستند و می‌بایست تنها «انتظار» پیشه کنند، «اصلاح امور» معنایی در این تفکر ندارد.

اما از همه این مسائل مهم‌تر، مقدم شمردن «ماهیت» به «رفتار» است. تفکر «براندازانه» و «موعود گرایانه» توجهی به فرایند و چگونگی ایجاد حکومت‌ها و روابط متعامل حکومت-جامعه ندارند و اصالتی برای جامعه نیز قائل نیستند. از نظر آنها شکل‌گیری رفتار حکومت در «خلا» اتفاق میافتد و ارتباط چندانی با ساختار جامعه ندارد. به گویش دیگر، تنها «خوب» بودن حاکمان منجر به «حکمرانی» و «رفتار» خوب می‌گردد. حاکمان فعلی ذاتا و اصالتا «خوب» نیستند یعنی آخوند هستند، متحجرند و …، بنابراین رفتار درستی هم نخواهند داشت. همینطور در تفکر موعود گرایانه و آخر الزمانی، حاکمان فعلی چون معصوم نیستند، ارتباطی با امام زمان ندارند یا منصوب ایشان نیستند ذاتا نمی‌توانند رفتاری «خوب» نیز داشته باشند. علاوه براین، مردم نیز در هر دو تفکر «ساخت نیافته» و «اتمیزه» هستند، چیزی که در اندیشه براندازانه با لفظ کلی «ملت» و در تفکر آخرالزمانی «امت» خوانده می‌شود، یعنی همان توده بی شکلی که توسط حاکمان هدایت می‌شوند و در عوض به خواسته‌هایی همچون عدالت، حقوق بشر و … می‌رسند. بدیهی است مفهوم «دموکراسی» نیز در این دو اندیشه واژه‌ای قلب یافته است و با آنچه که باید باشد تفاوت اساسی دارد.

شباهت‌های ذاتی این دو تفکر آنچنان زیاد است که حتی اگر بخواهیم تنها از طریق گزاره مطرح شده در یادداشت به آن بپردازیم، می‌توان چندین و چند پاراگراف دیگر را نیز سیاه نمود. اما چه نتیجه‌ای می‌شود از این شباهت گرفت؟ خواننده می‌تواند خود در این مورد قضاوت کند. نگارنده تنها قصد داشته تا تنها گروهی که به چیزی جز براندازی راضی نیستند را هدف قرار دهد، ریشه‌های فکری آنان را متمایز کرده، و خطر ناشی از «افراطی گری» آن را نشان دهد. به باور نگارنده «براندازی» ذاتا امری مذموم نیست، بلکه چیزی که آن را مضر می‌کند، جایگزینی آن با «رفرمیزم» است، چیزی که «براندازی» را خطرناک می‌کند، بخشیدن هیبتی «استراتژیک» به آن است که با هر تفکر دیگری رقابت می‌کند و تنها خود را بر حق می‌داند، آن را تنها راه حل دراز مدت قرار می‌دهد و حیات جامعه را به آن گره می‌زند. از این رو هدایت و راهبری خواستاران تغییر نمی‌بایست به دست افراطیون این دسته قرار گیرد.

بنابراین بهتر است که «براندازی» در حد یک «تاکتیک» باقی بماند چرا که اساسا بقای منطقی و اصالت آن وابسته به وجود مکملی همچون «اصلاح طلبی» است و در غیر این صورت همه خواستاران «تغییر» نیز در حالت حدی همچون مروجان تفکر انجمن حجتیه، به روز ظهور، یعنی زمانی نامعلوم و مبهم تکیه خواهند کرد و تا آن هنگام حرکتی در جهت «اصلاح» نشان نخواهند داد و حتی در جهت تباهی بیش از پیش جامعه خواهند کوشید، چرا که «زمینه» آن «انقلاب نهایی» برقرار نیست. بله، تفکر «براندازانه» در حالت افراطی، ذاتا پتانسیل ایدئولوژیک شدن را دارد چراکه این پیکره مدرن، بر همان اسکلت قدیمی و ستنی ذکر شده تکیه دارد. کلیت طیف خواستاران تغییر نیز می‌بایست خطر افراطی‌گری آن را دریابند چراکه تهدید ناشی از آن، کمتر از آسیب‌های خود حکومت مستبد نیست.

آیا جمهوری اسلامی واقعا یک حکومت دینی است؟

آیا حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است، یا یک دیکتاتوری سکولار است که صرفا از ابزار دین برای اعمال قدرت خود در جامعه استفاده می‌کند؟ پاسخ به این سوال از این جهت حائز اهمیت است که به ما کمک می‌کند راه‌های غلط و صحیح رویارویی با این دیکتاتوری را بهتر بشناسیم.

روش رفتار حاکمیت برای کنترل عرصه عمومی جامعه می‌تواند شاخصه‌های خوبی برای شناخت مسئله به ما ارائه کند. بیایید برای نمونه، سیر شعارهایی که به منظور کنترل حجاب بانوان از ابتدای انقلاب تاکنون مطرح گردیده است را در نظر بگیریم.

اوائل پیروزی انقلاب و در دوران جنگ شعارها به این صورت بود: «ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است». «خواهرم، حجاب تو کوبنده‌تر از خون من(شهید) است». این شعارها به وضوح از موضع موجودی «مذکر» عنوان می‌شود که در موقعیتی مذهبی قرار دارد و فرض بر این است که مخاطب این شعار به انجام فرائض دینی تمایل دارد. اینگونه شعارها که در قالب گفتمانی «مذهبی» ارائه می‌گردد، نشان‌دهنده این است که حکومت سعی دارد برای کنترل عرصه عمومی گفتمان مذهبی خود را به جامعه «تحمیل» کند و «اقناع» چندان محلی از اعراب ندارد.

بعد از جنگ و در دهه هفتاد شعارها به این صورت تغییر چهره داد: «خواهرم حجابت را، برادرم نگاهت را؛ حجاب متانت است». این شعارها الزاما از موضعی مذکر یا مونث عنوان نمی‌شود و فرض بر این نیست که فرد مخاطب الزاما مذهبی باشد، بلکه فرض اصلی این شعارها تمایل جامعه به حفظ «اخلاق» در عرصه عمومی است، اخلاقی که الزاما از دین سرچشمه نمی‌گیرد. گفتمان مطرح شده توسط این شعارها، گفتمانی «اخلاقی-اقناعی» است که از جایگاه یک ناظم دلسوز بیان می‌شود، اگرچه این ناظم دلسوز، مبصرهای شدیدا خشنی هم زیر دست پرورانده.

اما نکته جالب و حیرت انگیز، گفتمان سکولاری است که اخیرا مطرح می‌گردد. شعار «حجاب آنتی ویروس زن است»؛ ویا بیلبوردی که در آن شکلات باز شده مگس آلود در کنار شکلات لفاف دار تصویر گردیده اساسا نه موضعی اخلاقی دارند، و نه تلاشی در جهت گسترش فرهنگ حجاب ازطریق مذهب. واضع این گفتمان سعی دارد از طریق بر انگیختن و تحریک «عقلانیت سکولار» در مخاطبان، کنترل حجاب در عرصه عمومی را در اختیار گیرد.

اگرچه تمایل شدید به کنترل عرصه عمومی تنها یکی از مولفه های حکومت‌های دیکتاتوری است، اما خواننده یادداشت می‌تواند با در نظر گرفتن سیر دیگر مولفه ها در طول تاریخ انقلاب، به روشن تر شدن تصویر ذهنی خود کمک کرده، همینطور در کوتاه و خلاصه ماندن یادداشت سهیم گردد.

حال به سوال مطرح شده در ابتدای متن برمی‌گردیم: آیا حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است، یا دین برای این حکومت، صرفا ابزاری است در جهت اعمال قدرت بیشتر در جامعه؟ به باور نگارنده حکومت فعلی ایران حکومتی است که تعریف بسیار روشنی از جامعه خود دارد و متناسب با تغییر و تحولات آن، استراتژی‌های متناسب را در پیش می‌گیرد. برای مثال در نمونه ذکر شده، می‌توان فهمید که حکومت از تغییر فرهنگ «مرد خویی» جامعه به خوبی مطلع بوده و شعارهای خود را از این منظر تعدیل می‌نماید. همینطور حکومت روند گسترش و نفوذ «عقلانیت سکولار» در جامعه را باور دارد و گفتمان خود را در تناظر با آن تغییر می‌دهد و حتی به «پست مدرنیزم» روی می‌آورد!

همانطور که از روند سیر تحولات رفتار حکومت؛ که در بالا با آن اشاره رفت می توان نتیجه گرفت، برای جمهوری اسلامی «کنترل عرصه عمومی» منبع قدرتی است که با پایه های مشروعیت این رژیم مورد مبادله قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر حکومت با پرداخت باجی به نام «اسلامیت عرصه عمومی» به روحانیون، سعی در تقویت مشروعیت دینی خود (که یکی از منابع مشروعیت است) دارد. بدیهی است این منبع قدرت می‌تواند به طرق دیگری که برای حکومت سودمندتر باشد نیز مورد مبادله قرار گیرد. می‌توان دعوای اخیر روحانیون با دولت بر سر مسئله حجاب را نیز در همین چارچوب تحلیل نمود.

باور به مذهبی بودن حکومت جمهوری اسلامی باوری نیست که ناشی از شناخت درست و عمیق جامعه و حکومت ایران باشد. دین اسلام، تنها به عنوان یک ابزار حفظ مشروعیت برای حاکمیت ارزش دارد، نه بیشتر. اما همین تکیه حکومت به این منبع مشروعیت و روش امتیاز دهی و امتیاز گیری آن و استراتژی های کنترل جامعه از «عقلانیتی سکولار» سرچشمه می‌گیرد. بله، حکومت جمهوری اسلامی تا حد زیاد، بسیار زیادی سکولار است!

بعد از همه این حرف‌ها، لازم است قدری در مورد این اظهار نظر هوشنگ امیر احمدی قدری تامل کنیم:«جریان سبز برای سکولاریزم می‌جنگد، نه دموکراسی». همینطور باید گفتمانی که اسفندیار رحیم مشایی در جایگاه رئیس دفتر احمدی نژاد پی می‌گیرد را بیشتر مورد مداقه قرار دهیم تا در مورد نحوه رویارویی با استبداد حاکمیت تردید کنیم. سوالات اساسی که در اینجا مطرح می‌گردد اینهاست: شناخت غلط از ساخت حاکمیت و مذهبی دانستن آن، چقدر و چطور مبارزات مدنی دموکراسی خواهی را به بیراهه برده است؟ مبارزه با نواندیشی دینی چگونه و تا چه حد به مستحکم تر شدن پایگاه مشروعیت جمهوری اسلامی کمک کرده است؟ اینها سوالاتی است که طرفداران دوآتشه آنچه که در جامعه مجازی به «سکولاریزم» معروف شده، می بایست به آن پاسخ گویند.
لینک در خودنویس
————————————————————
پ.ن
بحثهایی پیرامون این متن

سناریوهای پیش روی جنبش سبز و حکومت: مذاکره و رفراندوم، یا فروپاشی

(توجه: مقاله در حال تکمیل)

چهره سیاسی کشور به تدریج به سمتی پیش می رود که از حالت دوقطبی خارج شده و شامل چهار قطب گردد. بر خلاف بسیاری که دو قطبی را به شکل حکومت-ملت میبینند و آن را در راستای عمودی میان هرم قدرت و پایه ملت میبینند، نگارنده باور دارد که این دو قطبی در راستای افقی تبلور دارد[1]. نگاه کوتاه به اجزای این قطبها که به تدریج تمایز خود را از سایرین نشان می دهند و شرایط را در دو سناریو تصویر میکند.
این تحلیل بر اساس دیدگاهی صورت گرفته که آن را تئوری «حرکات متقارن» مینامم، طبق این دیدگاه، حرکات سیاسی بازیگران سیاسی معطوف به ایجاد «تعادل قوا» در کفه «معترضین» و «حامیان» نظام است. نتیجه این «تعادل قوا»، «حفظ وضعیت موجود» است. این «حفظ وضعیت» تا زمانی ادامه خواهد یافت که «بازیگران سیاسی» نتیجه «تغییر تقارن» را نتوانند پیش بینی کنند ویا پیش بینی نامطلوبی برای آینده خود، در اثر «تغییر» داشته باشند، به گویشی دیگر عدم اطمینان محیطی منجر به رفتار ریسک گریز آنها گردد[2]. به طور بسیار خلاصه این متن به تبیین این تئوری در بستر اجتماعی-سیاسی داخل کشور میپردازد و ادعا میکند که «تقارن حرکات» نیروهای سیاسی-اجتماعی فعال ایران، از طریق ایجاد و حفظ ثبات و ممانعت از تندروی کودتاچیان، نهایتا منجر به تفاهم و به کرسی نشستن تدریجی خواسته های گوناگون مردم می گردد و در دیگر روی سکه، بروز حرکات «غیر متقارن» در طرفین منازعه، به دلیل فرصت آفرینی برای قدرتمند ترین بازیگر عرصه؛ یعنی کودتاچیان، اتحاد برای نیل به دموکراسی از تنها طریق ممکنه؛ یعنی مفاهمه و مذاکره  را از بین میبرد.

ذیلا به طور خلاصه قطب های تشکیل شده ذکر میشود.

1- سمت چپ، براندازان: در سطح اجتماعی واقع شده اند(پایگاه اجتماعی گروه 2)، خواهان تغییر اساسی در نظام ج.ا هستند. برخی از آنها پایگاه اجتماعی حامل رفرمیزم را تشکیل میدهند. بسیاری از آنها جز به تغییری رادیکال از طریق قانون اساسی راضی نمی شوند اما گزینه ای برای جانشینی ج.ا ندارند. این گروه اساسا نمیتوانند اتحادی دراز مدت با رفرمیستها برقرار کنند.
2- سمت چپ، رفرمیستها: در سطح سیاسی واقع شده اند. خواهان تغییر در رفتار، یا اصلاح تدریجی ساختارهای حکومت هستند. تا کنون به لطف براندازان توانسته اند فضایی دو قطبی شکل دهند و خود را از خطر حذف کامل برهانند.
3- سمت راست، اصولگرایان: در سطح سیاسی قرار دارند. توانسته اند به کمک کودتا گران رفرمیستها را از حکومت عقب برانند، اما در اینکه کودتاچیان را کاملا به خدمت خود درآورند ناتوان مانده اند و احساس میکنند به تدریج در آن گروه هضم خواهند شد.
4- سمت راست، کودتاگران: برنامه ای دراز مدت برای قصب کامل حکومت دارند. مشکل اساسی با ساختار کنونی حاکمیت دارند و برای پی گیری برنامه خود مجبور به حذف سایر گروهها هستند. دیگر نمی خواهند ابزار اصولگرایان باشند.
حرکات گروههای چپ و راست گفته شده از کودتای 22 خرداد سال گذشته تا کنون متقارن بوده، یعنی همگرایی و اتحاد در گروه راست منجر به اتحاد در گروه چپ میگردیده و بالعکس.

شواهد بروز این رفتار متقارن و برنامه ریزی کودتاچیان برای برهم زدن این رفتار یا رقم زدن تقارن به نفع خود بسیار زیاد است. خواننده مطلب خود میتواند مقاطع مختلف جنبش سبز را در نظر آورده طبق این نظریه آنرا تحلیل نماید. اما از نظر نگارنده پروژه کودتاچیان از ابتدا تا کنون دو پروژه را کلید زده و در آن راستا حرکت داده اند.

  • روز قدس تا 13 آبان (پروژه عدم تقارن ضعیف) : هدف کودتاچیان از این پروژه حذف «چپ» از طریق شکل دادن حرکات نامتقارن برای جذب گروه 3 به 4  و جدا کردن گروه 2 از1 بوده است. منظور از عبارت «عدم تقارن ضعیف» در حقیقت تلاش کودتاچیان برای تاثیر گذاری بر عوامل 2 و3 است(و نه 1و4 به عنوان پایگاههای اجتماعی)[3]. عدم سرکوب جنبش سبز در روز قدس و میدان دادن به شعار «نه غزه، نه لبنان» هر چند تا حدی توانست گروه 3 را به 4 نزدیک نماید، ولیکن منجر به جدایی و موضع گیری برائت طلبانه اصلاح طلبان (که اغلب هنوز در زندان بودند) علیه گروه 1 نشد. مقطع بعدی برنامه کودتاچیان، 13 آبان بود که برخی آن را «زادگاه تند ترین شعارهای جنبش سبز علیه حاکمیت» میدانستند[4]. اما کودتاچیان باز هم در پروژه خود ناموفق ماندند چراکه شعارهای تند آن روز تحت الشعاع سرکوب شدید مردم قرار گرفت و نتوانست پایه ای برای جذب گروه 3 فراهم کند. نکته جالبی که مانع جذب 3 به 4 در این مقطع گردید، سرکوب کور مردم در نقاط پراکنده شهر بود که به عابران عادی و حتی خود حامیان نظام نیز سرایت کرد.
  • 16 آذر، عاشورا و 22 بهمن (پروژه عدم تقارن قوی): هدف کودتاچیان از این پروژه حذف «چپ» از طریق شکل دادن حرکات نامتقارن برای جذب گروه 3 به 4 و ایجاد حرکت مخالف الجهت میان 1و2 بوده است. منظور از عبارت «عدم تقارن قوی» در حقیقت تلاش کودتاچیان برای  تاثیر گذاری بر عوامل 1و3و4(به عنوان پایگاه اجتماعی) از طریق پروپاگاندا و سرکوب خشن بوده است. تغییرات بسیار بطئی گروههای 2و3 که در سطح سیاسی قرار دارند کودتاچیان را مجبور کرد که برای ایجاد موقعیتی فوق العاده نامتقارن، گروههای 1و4 را نیز همزمان حرکت دهند. 16 آذر و توطئه پاره شدن عکس امام همراه با انعکاس وسیع رسانه ای آن، در حقیقت بیشتر از آن که بر گروههای سیاسی (2و3) متمرکز باشد، پایگاههای اجتماعی را هدف قرار داده بود. عکس پاره شده امام که صدها بار از صدا و سیما پخش گردید در حقیقت مقدمه ای بود برای تحریک افکار عمومی گروه 4 برضد 1، منفعل و بی تصمیم شدن گروه 2 و نهایتا صحنه سازی کثیف روز عاشورا. هدف خشونت شدید در روز عاشورا و برخوردهای بی سابقه امنیتی پس از آن نیز منفعل کردن و ترساندن گروه 1 و همینطور مجبور کردن گروه 3 به هضم شدن در گروه 4 بود. در اینجا میبایست کمی تامل نمود تا ظرافت به کار رفته در صحنه آرایی عاشورا بیشتر خودنمایی کند: آنچه توسط صدا و سیما انعکاس یافت «هتک حرمت عاشورا» بود که مشخصا گروه 4 به عنوان پایگاه اجتماعی و همینطور بخش متدین و سنتی گروه 1 را هدف گرفته بود. از سوی دیگر سعی شد که با سرکوب خشن و همینطور میدان دادن به بروز خشونت ازطرف معترضین و رادیکال نمودن آنان، اتحاد آن را با گروه 2 کاملا قطع نمود. همینطور آن چیز که انعکاس نیافت ولی به زشت ترین وجه به گروه 1 اعمال شد، خشونت سیستماتیک و هدفمند بود تا نیروهای کف خیابان جنبش را در درجه اول ترسیده و منفعل و در درجه دوم رادیکال و خشن نماید. این بهترین راه برای شقه شقه کردن چپ به گروههای رادیکال، بریده و منفعل، سازشکار و اصلاح طلب بود تا بتوان جداگانه هر کدام را به روش متناسب از بین برد[5]. پروژه با اردوکشی 9 دی ادامه یافت، کودتاچیان سعی داشتند تا سوار بر موج نفرتها و زخمهای قدیمی طبقه اجتماعی خود شده و هدایتگر یک «جنبش اجتماعی» بر علیه همه گروهها شوند نگارنده بر این باور است که پروژه کودتا میتوانست تمام حاکمیت را در چنگ خود گرفته  و نظامی کاملا متفاوت با نظام کنونی بر ایران حاکم کند. اما همانطور که اکنون معلوم است، شخص خامنه ای احساس کرد که سیل «جنبش کودتاچیان» او را هم با خود خواهد برد. اصولگرایان بیش از همه (حتی رفرمیستها) خود را در معرض حذف میدیدند. بله، کودتا داشت به نتیجه می رسید. کسی نمیداند که کودتاچیان چگونه سعی داشتند «جنبش اجتماعی فرودستان» را اداره کنند و به پیش ببرند اما چیزی که معلوم است این است که موسوی در این برهه حساس برای همه گروههای سیاسی ایران و (خود شخص خامنه ای)، در نقش پدر ظاهر شد و مانع حذف آنان گردید.

فرایند رسیدن مهندس موسوی به بیانیه شماره 17 در حالیکه مشاوران و نزدیکان او در زندان هستند  و خود او نیز به خاطر شهدای عاشورا از جمله خواهر زاده اش عزادار است، امری است بسیار قابل تامل. این مسئله را میتوان اینطور تحلیل کرد که خامنه ای برای کشیدن افسار کودتاچیان و نجات و خود و حکومتش  به این بیانیه نیازداشت. کودتاچیان از پیش با ترور شهید موسوی قصد داشتند تا مهندس موسوی را در شرایطی احساسی قرار داده, جلوی پذیرش هر گونه درخواست خامنه ای از طرف موسوی را بگیرند تا کاملا کنترل امور را در دست داشته باشند. بنابراین در این برهه حساس نیز تقارن حرکت میان این دو شخصیت منجر به پایداری شرایط گردید. مهندس موسوی با ابلاغ این بیانیه در حقیقت از خود گذشتگی کرد. اگرچه در راستای این بیانیه و درخواستهای پنجگانه آن دو-سه روزنامه از بند توقیف رهیدند و تعدادی از زندانیان آزاد شدند، ولی میتوان هنوز آن پیشنهادات را «معلق» نامید.

بعد از بیانیه شماره 17 موسوی، اتحاد ظاهری بین گروههای 3 و 4 فروپاشید. موسوی توپ را به زمین «راست» انداخت و از این طریق مانع ادامه اتحاد میان آنها گردید، و این مقدمه ای بود برای از هم پاشیدن دو قطبی راست-چپ و ایجاد چهار قطبی ذکر شده. اما بعد از این هم نظریه «حرکات متقارن» کاملا حاکم ماند یعنی همزمان با دعواها میان گروه 3و4 گروههای 1و2 نیز کم کم از هم فاصله گرفته اند. این گروه نیز نمی تواند اتحادی دراز مدت با گروه اصولگرایان برقرار نماید.
در حقیقت شکاف سکولار-مذهبی (که در حقیقت ناشی از تعریف مطلقا غلط از دو سو است) در همین راستا قابل تحلیل است. حرکات اخیر کدیور، مهاجرانی، ابطحی و … در ایجاد جدایی و مرزبندی خود با طیف ضد حکومتی در حقیقت انعکاس زد و خورد اصولگرایان مجلس نشین با دولتیان است.
از منظر همین دیدگاه «تقارن حرکات»، لغو راهپیمایی 22 خرداد از طرف موسوی و کروبی کاری بسیار هوشمندانه به نظر می رسد. چراکه حضور خیابانی در حالتی که فضای دو قطبی به سمت چهار قطبی سوق می یابد، حرکتی رادیکال از سمت گروه 1 که قطعا با واکنش خشن گروه 4 مواجه خواهد شد، در روند ایجاد چهار قطبی ریشه دار و مستحکم اشکال جدی وارد می کند و ما را به شرایط دو قطبی نا مطلوب می رساند. لغو راهپیمایی از این منظر مانع از دست رفتن دستاوردههای یکسال گذشته جنبش سبز گردید و نگذاشت عقربه زمان دوباره به عقب برگردد. باید به خاطر داشت که حرکات موسوی در متکثر نامیدن جنبش سبز و ابلاغ منشور جنبش هم در راستای همین «حرکات متقارن» قابل تحلیل است. او سعی دارد حتی الامکان نیروی بیشتری را در میانه نگه دارد و مانع گسست زودهنگام گروههای 1و2 گردد تا بتوان از گذار قطبیت پیشین به قطبیت آینده مطمئن گردید.
توجیهات و دلایل وجودی این حرکات متقارن بسیار است اما اگر بخواهیم آینده را پیش بینی نماییم میتوان به دو حالت اشاره نمود:

سناریو اول: همانطور که در بالا اشاره شد، تا وقتی شرایط محیطی بازیگران (یعنی عوامل اقتصادی، سیاست بین المللی، تحریمها و …) تقریبا ثابت هستند یا طبق روند پیش بینی پذیری (یا معقول که شاهرگ اقتصادی را قطع نکند) حرکت میکنند، حرکات طرفین همچنان متقارن خواهد ماند. طبق این سناریو نهایتا می توان نزدیک شدن هرچه بیشتر گروههای 2و3 را شاهد بود و به ایجاد تفاهمی امیدوار بود بتواند خواسته های معترضین را کم و بیش به کرسی بنشاند. اما آیا میتوان در این سناریو به ایجاد تغییرات به کمک رفراندوم امیدوار بود؟ وقتی نیروهای میانه دو سمت چپ و راست به سمت همدیگر حرکت می کنند حفظ تعادل دو کفه بسیار مشکل می شود، در این حالت بازی رهبران سبز و تغییرات محیط بین المللی در آخرین لحظات بسیار حساس است. تغییری بسیار «اساسی» که ازطریق رفراندم و بدون فروپاشی صورت گیرد نیاز به تاکتیکهایی هنرمندانه در آخرین لحظات دارد. جای دارد بعدا بیشتر در مورد آن صحبت کرد.


سناریو دوم: تغییرات شدید و پیش بینی ناپذیر محیطی (مانند حمله نظامی، تحریم نفت و …) نهایتا به این منجر خواهد شد که گروهها به هراس افتاده و ادامه ثبات وضع موجود و پیش بینی پذیری آینده را ممکن ندانند، در این حالت «تقارن حرکات» برهم خورده، گروه 1 به کمک اقشار خارج از جنبش سبز حرکات رادیکال را شروع کرده و پروژه براندازی رسما کلید می خورد، گروه 4 هم در بهترین حالت منفعل گردیده و اقدامی در تقابل نمیکند. اما من باور دارم که با بروز این شرایط، یعنی شورش گرسنگان و آشوب واقعی و تهدید خارجی، گروه 4 سعی خواهد نمود خود به روند بر اندازی کمک نماید و به کمک پایگاه اجتماعی خود (همان اقشاری که با بحرانهای جدید اقتصادی کنار جنبش سبز ایستاده اند) یک انقلاب تمام عیار راه بیندازد، یعنی کودتای خود را در فازی جدید دنبال کند و خود را در شاهراه ایجاد یک دیکتاتوری نظامی بیندازد، با قدرتهای خارجی تفاهم کند و با جنگ نامتقارن مانع انحراف کودتای جدید خود گردد. بدیهی است قدرتهای خارجی برای بازگشت سریع ثبات به خاورمیانه چاره ای جز توسل به همین عده ندارند، از این رو راه مذاکره با آنها کاملا باز خواهد بود.

به هر روی از دیدگاه من شرایط موجود به یکی از این دو راه خواهد رفت. اگرچه شواهد نشان میدهد که عقلای دو طرف منازعه از این دیدگاه استفاده می کنند و خواهان یک گذار منطقی و تدریجی از طریق تبدیل دو قطبی به چهار قطبی، و نهایتا یک سه قطبی متعادل هستند ولی نباید فراموش کرد که عدم شناخت واقعیتهایی موجود توسط قدرتهای خارجی میتواند فاجعه بار باشد. فاجعه ای که منجر به تکمیل کودتا و ایجاد یک دیکتاتوری نظامی در منطقه گردد.

———————————————————————————–

[1] دلیل اصلی اتخاذ این دیدگاه جدا بودن ساختار حقیقی و حقوقی و وجود ساختارهای موازی در کشور است. راس قدرت و حرکات آن در حال حاضر چندان متاثر از تغییرات سطوح زیرین نیست و مستقلا بر سایرین تاثیر میگذارد. از این رو سعی شده دیدگاهی بی ارتباط با «سطوح قدرت» اتخاذ گردد تا از نفوذ کلیشه های ذهنی ناشی از تقسیم بندیهای افقی کلاسیک جلوگیری گردد.

[2] توجیهات بسیاری برای این مسئله وجود دارد. اصولا در شرایط با ثبات یا کم تغییر، تغییرات و حرکات هر سطح بیشتر از اینکه متاثر از تغییرات سطوح دیگر باشد از خود آن سطح تاثیر میپذیرد (موضوع استقلال موجودیتها). از طرف دیگر جذب شدن هر موجودیت به دیگری استقلال تصمیم گیری را تضعیف میکند، خصوصا اینکه موجودیت جذب کننده قدرت بیشتری داشته باشد (موضوع قدرت، کنترل و اختیار) برای مثال در بحث مطرح شده، جذب شدن گروه 3 به 1 آینده آن را کاملا در اختیار 1 قرار میدهد اما حرکت متقارن گروه 2و3 علاوه بر حفظ استقلال، می تواند کنترل آنها را نیز در دست خود نگه دارد.

[3] در این پروژه کودتاچیان سعی نداشتند از پروپاگاندای رسانه ای برای تحریک افکار عمومی استفاده نمایند و صرفا تغییر در سطوح سیاسی(2و3) را مد نظر داشتند. به گویش دیگر، مثلا باعث فاصله گرفتن 2 از 1 شوند نه اینکه همزمان آنها را از همدیگر دور کنند. دلیل اصلی این تصمیم نیز این است که ایجاد حرکت غیر متقارن در 1و4(پایگاه اجتماعی) هم بسیار سخت است و هم ریسک بالایی میطلبد. برای مثال نمیتوان دلیل سرکوب (و ضمنا خود شناعت سرکوب) را رسانه ای کرد و انتظار واکنش متفاوت میان مردم داشت.

[4] در حقیقت افزایش دامنه و عمق سرکوب نسبت به روز قدس نیز برای تندتر کردن و افزایش هرچه بیشتر دامنه شعارها بود. چرا که کودتاچیان علیرغم آزاد گذاشتن مردم در روز قدس نتوانستند شعاری تندتر از «نه غزه، نه لبنان» از آنها بیرون بکشند.

[5] آن خشونت چنان برنامه ریزی شده بود که شناخت ابعاد و نتایج آن باز هم قابل تامل است. رد شدن ماشین نیروی انتظامی از روی معترضین در حالیکه نیروی مسلح به سلاح دور زن در خیابان مستقر است چه معنایی دارد؟ چه دلیلی برای ترور خواهر زاده موسوی در چنین روزی وجود دارد؟ کودتاچیان سعی داشتند هر کس میترسد را بترسانند، هرکس میبرد را ببرانند، با هر کس که میسازد سازش کنند تا کودتا را ظرف چند روز کامل کنند. نگارنده بر این باور است که شناخت «پدیده عاشورای خونین 88» نیاز به تحلیل بسیار جدی دارد که در جای خود بسیار مهم است چرا که میتوانست پایه ای برای دگرگونی کامل حاکمیت و تبدیل آن به یک نظام دیکتاتوری نظامی تمام عیار را فراهم آورد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: