عزیزی در کامنتهای یادداشت پیشین بنده خواسته بودند نظرم را در مورد دو مطلب از ایشان که به شرح نظریات دکتر بنی¬صدر میپردازد بیان کنم.
صحبت‌های آقای بنی صدر را میتوان در قالب یک «بیانیه نظری» قرار داد و تحلیل و نقد نمود. این بیانیه به صورت زیر شکل می‌گیرد:
«اصلاح یک سیستم مستبد از درون، منجر به تقویت هسته قدرت آن گشته، حرکت به سمت دموکراسی را ناممکن می‌گرداند»
از نظر نگارنده این بیانیه نظری، بدون در نظر گرفتن نقش «جامعه مدنی» ایرادی اساسی ندارد. اما بدیهی است تحولات «اصلاح گرایانه» یا «براندازانه» در خلا اتفاق نمی‌افتند. بنابراین میتوان با اصلاح ساختار نظریه فوق و اضافه کردن نقش «جامعه»، آن را تکمیل نمود. اما چرا در نظر نگرفتن «جامعه» در این نظریه، منجر به ناقص ماندن آن می شود؟ سطور ذیل به این مسئله اختصاص دارد.
جناب آقای بنی صدر نکته‌ای مهم در متن مقاله و صحبت‌های خود ذکر می‌کنند، اما آن را در معادلات نظری و جمع بندی خود دخیل نمی‌نمایند. به عبارت دیگر پیوندی میان آن با نظر محوری خود برقرار نمی‌کنند؛ آن نکته تغییرات «توازن قوا» میان جامعه و حکومت است. ایشان دو مثال از شرایط زمانی امیرکبیر و مصدق آورده‌اند و قدرتمند‌تر شدن هسته قدرت را در اثر اصلاحات پررنگ نموده‌اند، اما از کنار این نکته گذشته‌اند که اصلاح سیستم حکومتی در آن زمان تا هنگامی مقدور و موفق بوده که «توازن قوا» میان حکومت و جامعه حفظ شده بود. در زمان امیرکبیر، اصلاحات تا هنگامی توانست موفق باشد که قدرت ناچیز جامعه و حکومت مرکزی ضعیف، سربهسر بود. دوران مصدق نیز، همین منطق ادامه داشت، مصدق تا زمانی توانست «اصلاحات از درون» را ادامه دهد که جنبش اجتماعی قوی پشت خود داشت. به محض تضعیف جنبش اجتماعی، «توازن قوا» بر هم خورده، زمینه قدرت‌گیری مستبدانه بیشتر حکومت فراهم گردید.
همانطور که می‌بینید، هر دو این بزرگواران تا حد زیادی توانستند اصلاحات را پیش ببرند، اما به دلیل عدم توجه به مقوله «توازن قوا»، در پایداری و نهادینه ساختن این اصلاحات ناکام ماندند. در هر دو این نمونه‌ها، حکومت به جای اینکه «اقتدار» مورد لزوم خود را از «جامعه مدنی قدرتمند» کسب نماید؛ مجبور شد به قدرت خارجی تکیه کند. این بزرگان همزمان با تقویت حکومت، تدبیری موثر برای قدرتمند‌تر کردن «جامعه» یا «جنبش‌ها»ی پشت سر خود نداشتند، از این رو حکومت فربه شده و قدرتمند نمی‌توانست بر پایه‌های ضعیف جامعه متکی باشد، این بود که راه استبداد داخلی، از طریق اتکا بر قدرت خارجی باز شد. از منظری دیگر که به قضیه نگاه کنیم، قدرتمند بودن «حکومت دموکراتیک» اساسا چیز بدی نیست، اما آنچه آن را همزمان «قدرتمند» و «دموکرات» می‌کند چیزی نیست جز «جامعه مدنی مقتدر».
جناب بنی صدر به واقعیتی تلخ اشاره می‌کنند: «درس نگرفتن اصلاحگران ایران از تاریخ». خواننده خود می‌تواند شباهت دوران دولت اصلاحات را با شرایط فوق‌الذکر به راحتی دریابد. دولت خاتمی به خاطر تقویت نکردن جامعه مدنی، نهایتا نتوانست اصلاحات مد نظر خود را تداوم بخشد. کلیت حاکمیت نیز به خاطر سیاستهای غلط جرج بوش توانست نفوذ خود را در همسایگانش تقویت کند، همینطور قیمت نفت بالا رفت تا حکومت بیش از پیش از جامعه بی‌نیاز گردد. همه این موارد به «تقویت حکومت» در مقابل «جامعه» کمک کرد و «موازنه قوا» را به نفع حکومت درهم ریخت. در حقیقت ظهور دولت احمدی‌نژاد، به عنوان نمود بیرونی توقف اصلاحات، محصول مشترک سه نیرو بود: «ضعف جامعه مدنی»، «بالا رفتن و بالاماندن قیمت نفت» و «موفقیت سیاست نفوذ گرایانه منطقه‌ای». عوامل نهادی استبداد در کشورمان با تکیه بر این نیروها توانستند خود را از نیروی قدرت ساز اصلاحات بی‌نیاز کنند، در نتیجه راه حرکت دموکراسی خواهی مردم ایران بسته شد.
اکنون مسئله دیگری که پیش می‌آید، چگونگی پیشبرد اصلاحات در غیاب «جامعه مدنی» قدرتمند است. هنگامی که «حکومت» با اقتدار تمام مانع نضج گرفتن «نهادهای مدنی» می¬شود، هنگامی که «حکومت» هیچگونه «عامل اصلاح طلب» و «مذاکره کننده» ای درون خود نمی‌پذیرد، چگونه انجام اصلاحات ممکن است؟ پاسخ به این سوال چیزی نبود که نخبگان سیاسی از پس آن برآیند و جناب بنی‌صدر نیز پاسخ قدیمی «دگرگونی اساسی» را مناسب دانسته‌اند. اما تحولاتی که از سال گذشته در کشور جریان دارد، پاسخی جدید برای این پرسش مطرح می‌کند. جامعه ایران با همه ساخت نیافتگی‌اش در نقش «نوآور» ظاهر شد و پاسخی خلاقانه به این پرسش داد: «جنبشی اجتماعی با ساختار شبکه‌ای» . بحث و بررسی کارکرد این نوع ساختار، چگونگی رفتار و نقاط قوت و ضعف آن موضوع این یادداشت نیست، اما به طور اجمالی این نکته را یادآور می‌شوم که جنبش سبز به خاطر خصوصیاتی که از «ساختار» آن ناشی می‌گردد، قابلیت حرکات رادیکال و سرنگون کننده را دارا نیست، بلکه زمینه‌ای برای تبلور خواسته‌های مدنی فراهم می‌کند. خواسته‌هایی که بدون وجود چنین ساختاری توان مطرح شدن در سطح و عمق جامعه را نداشتند. در حقیقت جنبش سبز در نقش کاتالیزور برای شکل‌گیری نهادهای مدنی ظاهر می‌شود، یعنی به محض بروز شرایط ایجاد جامعه مدنی، به دلیل از پیش مطرح شدن گفتمانهای متکثر و گوناگون، نهادهای مدنی قدرتمندی ساخته خواهند شد، این چیزی نیست که الزاما با براندازی حکومت ایجاد شود، بلکه محتمل‌تر این است که «براندازی» به علت ایجاد شرایط «ویژه» و «فروپاشی اجتماعی» این مهم را سالها به تعویق اندازد (همان چیزی که در انقلاب سال ۵۷ مشاهده شد).
اما بالاخره چه زمانی وقت آن می‌رسد که موانع حکومت از سر راه جامعه مدنی برداشته شود و انجام اصلاحات در جهت دموکراسی شروع شده و نهادینه گردد؟ همانطور که پیش از این ذکر شد، حکومت ایران به دلیل وجود سه عامل، یعنی «نفت»، «جامعه مدنی ضعیف» و «نفوذ در خاورمیانه» دست بالا را در توازن قوا را دارد. جنبش سبز توانسته تا حد بسیار زیادی زمینه را برای ظهور نهادهای مدنی آماده کند، سیاستهای اوباما نیز تدریجا دست اندازی جمهوری اسلامی در همسایگان و دیگر کشورها مشکلتر می‌کند. در یادداشت «هدفمندی یارانه‌ها، آینده پرچالش حکومت و جنبش سبز» به اثر قیمت نفت اشاره کرده‌ام و وابستگی اعتیادگونه حکومت به نفت را شرح داده‌ام. به باور من حکومت نمی‌تواند تکیه گاه مستحکمی از «درآمدهای نفتی» داشته باشد و به زودی این پایه نیز به صدا خواهد افتاد. با توجه به این مسائل جامعه ایران اکنون در حالت آماده باش برای تغییرات و اصلاحات اساسی از طرق مدنی قرار دارد.
حال دوباره نگاهی به بیانیه نظری ابتدای متن می‌اندازیم، به نظر می‌رسد بتوان آن را اینگونه اصلاح و تکمیل نمود: «اصلاحات از درون حکومت و تقویت جامعه مدنی به طور همزمان، به علت متکی نمودن اقتدار حاکمیت بر مشروعیت مدنی، اعمال قدرت حکومت بر جامعه را محدود و کنترل کرده، راه رسیدن به دموکراسی را هموار می‌نماید».
حالا نوبت طرفداران «براندازی» حکومت است که به سوالات پاسخ دهند. چطور براندازی حکومت، در غیاب جامعه مدنی قدرتمند منجر به دموکراسی می‌شود، چطور براندازی در چنین شرایطی ما را به ورطه یک دیکتاتوری دیگر فرو نمی‌برد؟ چگونه تسلط دولت بر نفت ایجاد ساختار دموکراتیک را، حتی با براندازی حکومت فعلی ممکن میسازد؟ خطر تجزیه کشور و فروپاشی جامعه در صورت براندازی چگونه قابل کنترل است؟ ظهور مدل فروپاشی روسی و قدرت گرفتن همان نظامیان و امنیتی‌های حکومت سابق در شرایط فروپاشی چگونه قابل کنترل است؟ سوالات از این دست بسیارند که قبل از «اقدام براندازانه» می‌بایست پاسخ گیرند. به هر روی عقیده نگارنده بر این است که سیاسیون و نخبگان حامی تغییر قبل از بحث و دعوا با یکدیگر بر سر اصلاح یا انقلاب، حکومت دینی یا سکولاریزم؛ می‌بایست توان خود را مصروف تقویت نهادهای مدنی و گسترش فرهنگ آن نمایند. بیایید والدین مستبدی نباشیم، بگذاریم جامعه بزرگ و قوی شود، خود او در مورد آینده‌اش بهتر تصمیم خواهد گرفت.
—————–
منبع
دوران 
بهزاد said,
ژوئیه 28, 2010 در 8:04 ق.ظ.
http://oonrooz.blogspot.com/2010/01/blog-post.html
درود!
اینرا هم نگاهی بکنید
خسرو said,
سپتامبر 17, 2010 در 5:33 ق.ظ.
به نظرم دو دیدگاه اول به رغم نتیجه گیری متضادشان هم شکل اند.اما در بستر گفتگوی جدلی(پلمیک)از آغاز مخالف خوان همدیگرند.0جامعه ی مدنی هرچند مقوله ای متأخراست لیکن در طول تاریخ حضوری بی نام،بی رنگ و نابالغ و مستور یا خزیده در زاویه ای داشته است.اگر مفهوم مقوله ی اقتصادی را به کلیات کاتالاکتیک(اقتباسی شخصی از»نظم خودجوش هایک: «Catalaxy
درباره ی ایجاد بازار و تعیین قیمت) مانند زبان، فرهنگ، لهجه، سیمای هر تاریخ جهان و…و بنظر من هستی و تکامل_و نه توسعه_گسترش دهیم خواهیم توانست ذیل پدیده های اقتصادی و حتی خوشتعریف تر »Catalactic Phenomen»عوامل سرشتی قوام و دوام و ماتریس تاریخ جهان، انسان و جامعه را بازیابی و تعریف کرده و خرده مکان های خالی مانده بر این تصویر را یافته و با هنر خوش رنگ آمیزی،جای پایی برای به سرپنجه_ پاپریدن به غایت رهایی یافت.بهرحال ازین فشرده گویی یک مقدمه_نظریه ی هنوز ادبیات خودنیافته(لذا کولاژ تأسیس و اقتباس) جهت بیان عمیق تر این نکته ساده که جامعه مدنی ی ملفوظ دو طرف اگر از ظرف کاتالاکتیسم فوق ألذکر در نیامده باشد، همچون غول چراغ جادو، خرافه ای بیش نیست.اصلاحات اول بر زبان_گفتمان بنا شده بود.دوول اصلاحات در باطن فراتر از مقصود آغازین پیشروی کرد و با بازکردن بیشتر سطح وعمق سمع و بصر بخش مولدان جامعه سیاسی(بخصوص قدرت سیاسی در معنای فوکوئی آن)کامیاب و پیروز شد.در نوبه ی اخیر دست بالاتر قدرت سیاسی(فوکویی) به قوام و سخت چسبی جامعه ی مدنی با بکارگیری و تزریق سیمان اقتصاد می پردازد.و از سرخوش وقتی، مقاومت عنصر پیروز و اجبار سمت مغبون به غازیگری یا همان کودتا به جهت اتمام تاریخ مصرف و بی آتیه بودن بر علیه اکثر ملت و منتخب اکثریت سبب ساز سیاسی شدن توده های بی شکل ،آن هم به سمت هدم نقطه رأسی سرعت گیران سیر کاتالاکسی هستی نوپدید گردید.بی هوده سخن بدین درازی نبود.وآخر اینکه تاریخ حضارتی ما یک تخت و تاج به مغان و یک دگر هم به غازیان و محتسبان و شحنه گان بدهکار بود که داده شد و حال وقت بازگیری است.طرفه آنکه تاریخ و فرهنگ بداوتی عرب هر دو سهم را در مطلع رستاخیز آخرینشان نیک داد ونیکو تر پس گرفت.پوزش از شرم خواهی دارم.
ناشناس said,
سپتامبر 17, 2010 در 6:14 ق.ظ.
به نظرم دو دیدگاه اول به رغم نتیجه گیری متضادشان هم شکل اند.اما در بستر گفتگوی جدلی(پلمیک)از آغاز مخالف خوان همدیگرند.0جامعه ی مدنی هرچند مقوله ای متأخراست لیکن در طول تاریخ حضوری بی نام،بی رنگ و نابالغ و مستور یا خزیده در زاویه ای داشته است.اگر مفهوم مقوله های اقتصادی را به کلیات کاتالاکتیک(اقتباسی شخصی از»نظم خودجوش هایک: «Catalaxy
درباره ی ایجاد بازار و تعیین قیمت) مانند زبان، فرهنگ، لهجه، سیمای هر تاریخ جهان و…و بنظر من هستی و تکامل_و نه توسعه_گسترش دهیم خواهیم توانست ذیل پدیده های اقتصادی و حتی خوشتعریف تر »Catalactic Phenomen»عوامل سرشتی قوام و دوام و ماتریس تاریخ جهان، انسان و جامعه را بازیابی و تعریف کرده و خرده مکان های خالی مانده بر این تصویر را یافته و با هنر خوش رنگ آمیزی،جای پایی برای به سرپنجه_ پاپریدن به غایت رهایی یافت.بهرحال ازین فشرده گویی یک مقدمه_نظریه ای که هنوز ادبیات خودرا نیافته(لذا ملقمه ی تأسیس و اقتباس است)، جهت بیان عمیق تر این نکته ساده که جامعه مدنی ی ملفوظ دو طرف اگر از ظرف کاتالاکتیسم فوق ألذکر در نیامده باشد، همچون غول چراغ جادو، خرافه ای بیش نیست.اصلاحات اول بر زبان_گفتمان بنا شده بود.دوول اصلاحات در باطن فراتر از مقصود آغازین پیشروی کرد و با بازکردن بیشتر سطح وعمق سمع و بصر بخش اعظم مولدان عناصرقدرت سیاسی(بخصوص قدرت سیاسی در معنای فوکوئی آن)کامیاب و پیروز شد.در نوبه ی اخیر دست بالاتر قدرت سیاسی(فوکویی) قصد قوام بیشترو سخت چسبی جامعه ی مدنی با بکارگیری و تزریق سیمان اقتصاد را دارد.و از سرخوش وقتی، مقاومت عنصر پیروز و اجبار سمت مغبون به غازیگری یا همان کودتا به جهت اتمام تاریخ شان وفقدان آتیه برای هرشکل قابل بقا که باپوست اندازی آنان امیدی برایشان ایجاد کند،بر علیه اکثر ملت و منتخب اکثریت،باعث سیاسی شدن توده های بی شکل ،آن هم به سوی جانب مستدام گردید.بی هوده سخن بدین درازی نبود.وآخر اینکه تاریخ حضارتی ما یک تخت و تاج به مغان و یکی هم به سرهنگان بدهکار بود که داده شد و حال وقت بازپس گیری است.طرفه آنکه تاریخ و فرهنگ بداوتی عرب هر دو سهم را در مطلع رستاخیز آخرینشان نیک داد ونیکو تر پس گرفت.پوزش از شرم خواهی دارم.
Douran said,
سپتامبر 17, 2010 در 5:56 ب.ظ.
دیدگاه بدیعی است، درست است جامعه مدنی همواره در زوایای تاریخ دیده می شود، اما نباید کنشهای آن محصور به عرصه سیاسی باشد. به خاطر همین درک وجود یا عدم وجود آن -به عنوان محصول یک فرآیند خود جوش- الزاما عرصه سیاسی را شامل نمی شود. و درست به همین خاطر است که جامعه مدنی ما همانطور که در لفافه اشاره میکنید بسیار «واکنشی» عمل می کند و تا «عمل»ی نباشد، «عکس العمل» و «نمود» جامعه مدنی نیز منتفی است، چرا که مهمترین «عمل» ها از ناحیه سپهر سیاسی سرچشمه میگیرند